تحقیق آزادى اعتصاب

دانلود تحقیق با موضوع آزادى اعتصاب ،در قالب word و در 43 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:آزادى اعتــصـاب آزادى اعتصاب رسمى و غير رسمى دستمزد ايام اعتصاب صندوق اعتصاب مصطفى
صابر: منظور از آزادى اعتصاب مشخصا چيست. دامنه آزادى اعتصاب چقدر بايد
باشد؟ اعتصاب رسمى و غير رسمى چيست ؟ آيا هر اعتصابى رسمى شناخته ميشود و
هيچ محدوديت و قيد و شرطى روى اعتصاب ميتواند وجود داشته باشد يا خير؟
منصور حکمت لــطفا شما شروع کنيد. منصور حکمت: هيچ نوع محدوديتى روى
آزادى اعتصاب نبايد وجود داشته باشد. حق دست از کار کشيدن در هر لــحظه که
کارگران، هر تعدادى شان، اراده بکنند مثل حق نفس کشيدن است. اگر اين حق را
از کارگر بگيرند بهمان درجه جامعه را به دوره برده دارى برگردانده اند.
کارگر بايد بتواند دست از کار بکشد و بگويد بدلــيل اينکه اشکالــى در کار
مى بينم کار را متوقف ميکنم. اين به معنى زدن زير اصل قرارداد کار يا نفى
کار کردن و نفى کل موازينى که تولــيد جامعه بر آن مبتنى است نيست. کارگر
ميگويد در اين مقطع معين کار نميکنم چون اشکالــى در کار ميبينم. آزادى
اعتصاب يعنى هيچکس نميتواند کارگرى را که کار را متوقف کرده است مجبور کند
که کار کند. اگر حق اعتصاب وجود نداشته باشد يعنى اينکه اگر من کارگر دست
از کار بکشم ايشان ميتواند بيايد و مرا بطور فيزيکى مجبور کند کار کنم. کسى
نميتواند آزادى اعتصاب را خط بزند و همراه با اين کار سرنيزه را نياورد.
چون اگر من دست از کار بکشم تو بالاخره چکار ميکنى تا مرا به کار ناگزير
کنى؟ بنابراين من فکر ميکنم آزادى اعتصاب هيچ قيد و شرطى بر نميدارد. و
دقيقا به درجه اى که اين آزادى را محدود ميکنند، کارگر را از موقعيت يک
انسان آزاد در جامعه، يعنى همان صورت از نظر حقوقى آزادى که جامعه سرمايه
دارى به فرد داده است، خارج کرده اند و به موجودى تبديل کرده اند که اختيار
خودش را ندارد. منتها مسالــه اى که در مورد آزادى اعتصاب وجود دارد
آن وضعيتى است که اعتصاب براى خود کارگر بوجود مياورد. براى مثال در کشورى
ممکن است بگويند که فقط در مورد اعتصاب رسمى حقوق ايام اعتصاب پرداخت ميشود
و در اعتصاب غير رسمى حقوق پرداخت نميشود. هرکس ميتواند دست از کار بکشد، و
الــبته اگر اعتصابش غير رسمى باشد حقوق نميگيرد. در کشور ديگرى براى مثال
ميگويند اعتصاب آزاد است مشروط بر اينکه موضوع اعتصاب به همان کارگاه و
همان بخش از کارگران مربوط باشد. يعنى شما نميتوانيد در دفاع از مبارزات
کارگران بخش ديگر در جامعه و يا در دفاع از يک امر اجتماعى دست به اعتصاب
بزنيد. فقط هنگامى مجاز به اعتصاب هستيد که در کارخانه خودتان خبرى شده
باشد و يا بر سر دستمزد خودتان بلائى آمده باشد. اين محدوديت نوع دوم از
جنس محدود کردن آزادى اعتصاب بطور کلــى است. اما اينکه موازين پرداخت حقوق
در اعتصاب رسمى و غير رسمى چيست اينها ميتواند در چهارچوب اصل آزادى
اعتصاب مورد بحث باشد و خود جنبش کارگرى ميتواند اين موازين را تعيين بکند.
اين حق مسلــم هر کارگرى است که هرلــحظه ميخواهد ابزار را به دلــيلــى
زمين بگذارد و دست از کار بکشد. اما ممکن است اکثريت کارگران با اينکار
موافق نباشند.ممکن است سازمان مستقل کارگرى با اين کار موافق نباشد. اينها
يک تفاوتهائى بويژه در جنبه مالــى اعتصابات ايجاد ميکند. دستمزد حين
اعتصاب چه ميشود. اين را ميتوان در چهارچوب آزادى کامل اعتصاب هنوز بحث
کرد. بحث اعتصاب رسمى و غير رسمى در خودش اين فرض را دارد که مرجعى براى
اعلام رسميت و يا عدم رسميت اعتصاب وجود دارد. و اين مرجع نميتواند جز يک
مرجع کارگرى و منتخب کارگران باشد. بايد سازمان و نهادى کارگرى باشد و توسط
کارگران به رسميت شناخته شده باشد. ممکن است گفته شود که تا آزادى تشکل
نباشد اعتصاب رسمى هم بنابراين معنى ندارد و تکلــيف مسالــه آزادى اعتصاب
نامشخص ميشود. من فکر ميکنم حتى در بدترين حالــت هم کارگران ميتوانند مجمع
عمومى واحدى را که دست به اعتصاب زده است بعنوان مرجعى که ميتواند رسميت
اعتصاب را اعلام بکند و بر اين مبنا خواهان حقوق کامل ايام اعتصاب بشود
قرار بدهند. خلاصه کلام حق اعتصاب يک حق مسلــم انسانى است و نقض آن برملا
کننده و افشاء کننده بردگى طبقاتى اى است که در جامعه سرمايه دارى برقرار
است. در اين چهارچوب ميشود تازه در مورد اعتصاب رسمى و غير رسمى و موازين
مالــى اعتصاب صحبت کرد. اين را هم بگويم که فکر نميکنم کشورى باشد که
آزادى بى قيد و شرط اعتصاب در آن برقرار باشد. هر کشور سرمايه دارى به نحوى
از انحاء آزادى اعتصاب را محدود کرده است. اما براى کارفرما چنين محدوديتى
وجود ندارد. اگر کسى دارد ادعا ميکند که جامعه اش مبتنى بر مواجهه آزاد
صاحبان وسائل تولــيد است، يکى سرمايه دار يعنى مالــک ابزار تولــيد و
منابع فنى و فيزيکى کار و ديگرى صاحب منبع زنده تولــيد يعنى نيروى کار،
آنوقت سلــب آزادى اعتصاب مثل اين ميماند که کارفرما حق نداشته باشد سرمايه
اش را جابجا بکند. آزادى اعتصاب براى کارگر غير قابل چشم پوشى است و
کارگرى که به همين بند رضايت داده باشد که آزادى اعتصاب نداشته باشد و يا
اين آزادى محدود باشد ديگر باقى قيد و بندهاى بردگى و بندگى را دارد قبول
ميکند. مصطفى صابر: سوالــى اينجا مطرح ميشود و آن اينست که طبق صحبت
هاى شما بنابراين مثلا اگر در يک کارخانه يک سوم کارگران بخواهند اعتصاب
بکنند و بقول شما دست از کار بکشند با اين حساب نميتوانند اعتصابشان را
رسمى کنند چون دو سوم بقيه چنانچه مجمع عمومى اى در کار باشد به احتمال
زياد راى منفى ميدهند. منصور حکمت: نخير. بحث من ابدا بر سر اين نيست
که چه کسرى از کارگران اگر طرفداراعتصاب باشند اعتصاب رسمى است. اين را
بايد سازمان کارگرى مربوطه تعيين کند. اگر من بعنوان راى دهنده در آن مجمعى
باشم که ميخواهد اين موازين را تعيين کند که اگر چه درصدى از کارگران
بخواهند اعتصاب کنند اعتصاب رسمى خواهد بود، ميگويم ده درصد. هنوز چنين
سازمانى را نداريم. اينطور نيست که نصف بيشتر کارگران يا بخش قابل ملاحظه
اى از کارگران بايد موافق باشند تا اعتصاب رسمى بشود. ممکن است بخش معينى
از قسمت معينى اين حد نصاب را تامين کند. ممکن است در يک کارخانه فقط يک
قسمت بخاطر مسائلــش اعتصاب کند و کل کارخانه، با اينکه مستقيما در اين
مسالــه ذينفع نيست، به آن قسمت حق بدهد و کلا بيايد بيرون. يعنى اعتصاب آن
قسمت را رسمى اعلام کند. تصميم راجع به اين چيزها دست خود تشکل کارگرى است
و فکر ميکنم اگر دست خود کارگر باشد ملاکى ميگذارد که دست و بال خودش را
نبندد. مصطفى صابر: در مورد اعتصاب رسمى و غير رسمى باز مشکلى که من
دارم بجاى خود باقى است. من فکر ميکنم رسمى و غير رسمى کردن اعتصاب محدوديت
هائى بر آزادى بى قيد و شرط اعتصاب ميگذارد. و فکر ميکنم گفتن اعتصاب رسمى
و غير رسمى لزومى ندارد. اعتصاب به اين معنى است که عده اى از کارگران
تصميم ميگيرند که کار را متوقف کنند و طبعا اين در يک واحد و يک محدوده
معينى معنى دارد که همانطور که ايرج آذرين هم گفت بالاخره يک عده اى بقيه
را قانع ميکنند و دست به اعتصاب ميزنند. نگرانى من از تقسيم اعتصاب به رسمى
و غير رسمى اينست که محدوديت ايجاد کنيم و بهانه اى دست کارفرما بدهيم که
بتواند دستمزد حين اعتصاب کارگران را ندهد و اعتصاباتى را، که کارگران براى
کسب حقوقشان براه انداخته اند، تحت عنوان غير رسمى بودن سرکوب کند. منصور
حکمت: ببينيد اتفاقا برعکس تصور شما مقولــه اعتصاب رسمى به کارگر قدرت
ميدهد. اعلام اعتصاب رسمى يعنى اينکه از آن لحظه به بعد در اعتصاب بودن
کارگران وضعيت قانونى و داده شده جامعه است و هرکس خلاف آن کار کند کار غير
قانونى کرده وبايد ببرندش زندان. اعتصاب غير رسمى يعنى من دست از کار
کشيده ام و تو به کارت ادامه ميدهى تا تکلــيف اختلاف روشن بشود. اين را هم
کسى حق ندارد دست به تنش بزند. اما اعتصاب رسمى يعنى اگر پاسبان از آن
اطراف رد شد بايد پاسبان را بياندازند زندان و اگر کارفرما خواست جنسهاى
انبار را جابجا کند بايد ببرندش زندان. چرا که اعتصاب رسمى است. دوم اينکه
اين به طبقه کارگر وحدت ميدهد. اگر من و شما وقتى ميخواهيم اعتصاب صورت
بگيرد مسالــه را به تشکل کارگرى مان، به مجمع عمومى مان، ببريم و اين مجمع
به اعتصاب راى بدهد، آنوقت آن يکى هم که درد خاصى ندارد بايد بيايد بيرون.
هيچ کارفرمائى حق ندارد از جاى ديگر، از خارج اتحاديه وشورا و تشکل
کارگرى، استخدام کند و سر کار بگذارد. در اعتصاب غير رسمى اتحاديه مى ايستد
و نگاه ميکند و قسمت ها بکار خودشان ادامه ميدهند. جنس ها را هنوز ميبرد و
ميفروشد. بنابراين بحث بر سر تبديل شدن اعتصاب به قانون مملــکت است. وقتى
يک سازمان کارگرى مستقل اعتصاب را رسمى اعلام ميکند، دارد به دولــت
ميگويد که در اين حوزه معين اصل بر اعتصاب است و هرکس که خلاف آن کار کند
عمل غيرقانونى انجام داده است و قابل تعقيب است. اين نکته اصلــى است. اما
ببينيد يک مسالــه ديگر هم هست. وقتى کارگر ايرانى از اعتصاب حرف ميزند
فورا در ذهن همه، خود کارگر و ديگران، “شلوغى” مجسم ميشود. مردم بهم
ميگويند “آقا از آن خيابان رد نشو آنجا کارخانه فلان اعتصاب است يکوقت يک
تيرى، سنگى، چيزى به کله ات ميخورد” و هرکس ميشنود که کارگر جائى اعتصاب
کرده است پاشنه کفشش را ورمى کشد و اگر کنجکاو نباشد از يک کوچه ديگر
ميرود. اما وقتى بانکها پول کسى را بلــوکه ميکنند آن خيابان امن و امان
است. اينهم اعتصاب است ديگر. وقتى فلان وزارت خانه حقوق يک عده را نميدهد
اعتصاب کرده است. دست از فعاليت متعارف و نرمال خودش کشيده است. دست به
اقدام فوق العاده زده و کار عادى اش را نميکند. ولى نه پاسبانى ميايد نه
چيزى. ما تابحال نديده ايم که پلــيس بزور به دفاتر اتحاديه کارفرمايى
بريزد (همانها که اين قانون ميگويد بايد تشکيل بشود و معلــوم نيست چرا
خودشان براى اينها شوراى اسلامى کارفرمايان درست نميکنند) و اينها را بگيرد
و زندان ببرد و بگويد که چرا پولهايتان را خوابانده ايد. اين را نديده
ايم. اما تا دو کارگر با هم جمع ميشوند وميگويند دست از کار بکشيم اول از
همه به کلانترى و ژاندارمرى محل خبر ميدهند که با دوتا جيپ بيايد آنجا. اين
اقدام بطور کلــى با آزادى اعتصاب مغاير است. اما درحالــت اعتصاب رسمى آن
کسى که در خانه اش نشسته و خبر اعتصاب را ميشنود فورا فکر نميکند که
فلانجا شلوغ است. بلــکه اين را ميفهمد که در آنجا کارگران بطور رسمى و
قانونى دست از کار کشيده اند. به اين ترتيب اعتصاب براى کارگر همانقدر امرى
عادى و براى جامعه امرى برحق ميشود، که هر نوع اعمال خشونت علــيه آن و
هرنوع دست درازى به آن را از نظر جامعه غير موجه و مذموم ميکند. اين بنظر
من نکته بسيار تعيين کننده اى است. بحث برسر رابطه جامعه است با اعتصاب. بر
سر مسالــه وحدت کارگرى است. نکته ديگرى که ميخواهم بگويم اينست که اعتصاب
رسمى اساسا انعکاس قدرت تشکل کارگرى است. در صورتى که اعتصاب غير رسمى يک
اعتراض است که الــبته کسى حق ندارد جلوى آن را بگيرد. اما وقتى کارگر
ميگويد اعتصاب رسمى است همراه آن تشکل کارگرى را در صدر جامعه قرار ميدهد.
بعنوان يکى از پاهاى اصلــى تعيين سرنوشت آدمها. اگر کارگران برق گفتند
اعتصاب رسمى، ديگر دولــت نميتواند مردم را تحريک کند که برق تان خاموش
ميشود. کمااينکه ممکن بود براى خودش صرف نکند و سوخت نخرد و برق را در
ساعاتى خاموش کند. همانطور که دولــت انتظار دارد مردم با قطع برق از طرف
دولــت بسازند با قطع برق بدلــيل اعتصاب هم بايد بسازند. فکر ميکنم اين
رابطه جامعه را با کارگر اعتصابى بهبود ميدهد، چرا که هرکس ميفهمد که فلان
اتحاديه دارد براى گرفتن حق کارگران از امکانات قانونى خودش استفاده ميکند.
کسى نخواهد توانست به سادگى جامعه را علــيه کارگر تحريک کند. اينها مسائل
مهمى است ومن کاملا اعتقاد دارم که مقولــه اعتصاب رسمى بايد باشد و در هر
قانون کار واقعى تعريف بشود. ببينيد، بسيارى چيزها “حق” هست اما
استفاده از آنها خيلــى سخت است. کسى مثال ميزد که در آمريکا همه “حق
دارند” درانتخابات رياست جمهورى راى بدهند، اما بين محل زندگى بعضى ها تا
اولــين صندوق راى گيرى ٢٥٠ کيلــومتر فاصلــه است و در غياب وسيلــه
نقلــيه عمومى و شخصى اينها راى نميدهند. اينها عملا حق راى دادن ندارند
چون کسى نميايد از آنها راى بگيرد. قاعده عمومى در مورد حق اعتصاب هم همين
است. قانون کار بايد حــق اعتصاب را برسميت بشناسد. اما هنوز فاکتورهائى
وجود دارد که اين را تضمين ميکند که اعتصاب عملى هست يا نه. بوروژازى چگونه
کمر اعتصاب ها را ميشکند؟ بنظر من اساسا با فشار اقتصادى. البته در
کشورهايى مانند ايران اول قشون ميکشند. اما حتى آنجا هم معمولا، يا در دوره
هايى، کارگران مقاومت ميکنند واز اين مرحلــه بيرون ميايند و زير فشار
سرکوب زانو نميزنند. اما وجه مشترک روش بورژوازى علــيه اعتصاب در همه جا
اعمال فشار اقتصادى است. بنابراين حقوق ايام اعتصاب جاى اساسى در بحث آزادى
اعتصاب دارد. براى همين است که کارگران هميشه اعتصاب را با مقولــه صندوق
اعتصاب کنار هم ميبينند و تشکيل صندوق اعتصاب اولــين قدم راه انداختن هر
اعتصابى است. به اين معنى يک بعد از بحث آزادى اعتصاب اينست که کسى حق
ندارد علــيه اعتصاب قشون بياورد. و بنظر من اگر کارگرى روز اعتصاب بزند و
کسى را که براى سرکوب اعتصاب آمده بکشد، از نظر حقوقى بايد به مقتول مثل
کسى که خودش را زير ماشين انداخته است نگاه کرد. ايشان اصلا آنجا چکار
ميکرده. چه کسى به او گفت که دم کارخانه برود. اين آدمها بنا براصل آزادى
اعتصاب قابل مجازاتند. اما طرف ميتواند ارتشش را نياورد، ميتواند مانند
مورد اعتصاب معدنچيان انگلــستان جنس را انبار کرده باشد و صبر کند.
بورژوازى انگلــستان هم کارگران را زد و هم ذغال سنگ انبار کرده بود و صبر
کرد. مدتها صبر کرد. معدنچيان يکسال و اندى دوام آوردند و حتى جنگيدند. از
پس پلــيس انگلــستان و تاکتيکها و روشهاى سرکوبگرانه اش که برآمدند. ٥٠٠
کيلومتر دورتر از محل اعتصاب معدنچى را که از خانه بيرون ميامد توقيف
ميکردند. کارگران از پس اين بر آمدند. آنچه که کمر اعتصاب معدنچيان را در
انگلــستان شکست، نهايتا فشار اقتصادى بود. براى مقابلــه با اين فشارهاى
اقتصادى است که بنظر من مسالــه دستمزد ايام اعتصاب جزء لايتجزاى آزادى
اعتصاب است. و اينجا بحث اعتصاب رسمى تعيين کننده است. منتها اعتصاب غير
رسمى چه؟ آيا در اين مورد نبايد دستمزد پرداخت شود؟ بنظر من اعتصاب غير
رسمى اى که بعدا رسمى ميشود بايد حقوقش از روز اول آن محاسبه و پرداخت
بشود. کارگرى که ابتکار عمل را با اعتصاب غير رسمى بدست ميگيرد و بعد
بخشهاى ديگر طبقه خود را مجاب ميکند که بايد به صحنه بيايند، نبايد بابت
اين ابتکار عمل و پيشرو بودنش ازنظر مالــى متضرر بشود. به اين معنى حتى در
مورد اعتصاب غير رسمى هم جا دارد که دستمزد پرداخت بشود. بيش از اين ديگر
خود کارگران براى اعتصاب کردن صندوق درست ميکنند و غيره. بنظر من مسالــه
فراهم کردن امکان مادى براى اعتصاب نکته بسيار مهمى است. از تضمينهاى حقوقى
در مقابل دولــت و پلــيس و دادگاههايش و غيره تا تضمين هاى مالــى. مثال
ديگر مسالــه ضرورت وجود تضمينهائى براى اموال اتحاديه ها وسازمانهاى
کارگرى است. ممکن است فردا براى اموال فلان تشکل کارگرى، حتى اگر چنين
تشکلــهائى وجود داشته باشند، ورقه مصادره و ضبط صادر کنند. همه اينها بايد
در بند مربوط به آزادى اعتصاب گنجانده شده باشد. اينکه هيچ دادگاه و مرجعى
حق دست بردن به اموال تشکلــهاى کارگرى را ندارد، اينکه کارفرما حق
جابجائى محصولات و اموال را در حين اعتصاب ندارد و اگر کارفرما بيايد و از
اموال کارخانه “خودش” حين اعتصاب چيزى ببرد بايد بعنوان دزد بگيرندش. رسمى
شدن اعتصاب کارگرى يعنى تبديل شدن حالــت اعتصاب به موقعيت متعارف قانونى و
هرکس که اخلالــى در آن وارد کند بايد قانونا مورد تعقيب قرار بگيرد. مصطفى
صابر: يک محور و پايه صحبت شما اينست که کارگر بعنوان فروشنده نيروى کار
اين حق را دارد که هروقت خواست نفروشد و شرايط ديگرى براى فروش نيروى کارش
تعيين بکند. آيا همين حق را نميشود در قانون کار به طرف مقابل يعنى کارفرما
داد؟ يعنى اينکه هروقت دلــش خواست کار را متوقف بکند و کارخانه را
بخواباند و بگويد به اين ترتيب حاضر نيستم ادامه بدهم. منصور حکمت: تا
بحال کسى نتوانسته است عملا اين “حق” را از کارفرما بگيرد. اما بنظر من از
نظر حقوقى کاملا ميشود اين “حق” را به کارفرما نداد. بنظر من کارفرما بايد
به اشکال مختلف زير کنترل نهادهاى کارگرى باشد. طرف از يک امتيازات از پيشى
در جامعه برخوردار است و بافرض اينها تازه در کارخانه با کارگر مواجه
ميشود. اگر او هم حاضر باشد مثل کارگر ٣٥ ساعت کار کند، چيزى از کارفرما
بودنش باقى نميماند. نبايد به کارفرما اين حق را داد که هروقت دلش خواست
کار را بخواباند، زيرا معاش ميلــيونها نفر را اين جامعه به ناحق زير نگين
انگشتر ايشان گذاشته و ايشان هر روز تصميم بگيرد که عده اى را به گرسنگى
بياندازد ميتواند. بنظر من اين جزو حقوق هيچ بشرى در اين دنيا نيست. عاطل
کردن وسائل تولــيد در يک کشور به صرف مالــکيت بايد در يک سطح پايه اى تر،
در سطح قانون اساسى کشور، در يک جامعه جرم محسوب بشود. بنابراين نميشود
کارفرما را بهمان درجه آزاد گذاشت …-+علوم انسانی|تحقیق آزادى اعتصاب

دریافت