تحقیق عبور از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار

دانلود تحقیق با موضوع عبور از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار،در قالب word و در 21 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:افراط
و تفريط در زمينه حدود دخالت دولت در طول تاريخ اقتصادي بشر هم در مكاتب
فكري و هم در تجارب كشورهاي مختلف به وضوح ديده مي‏شود. مكتب كلاسيك با
ناديده گرفتن عدم تعادل‏ها، انحصارگري‏ها و بي‏عدالتي‏هاي اجتماعي-اقتصادي
مدل اقتصاد آزاد را طراحي مي‏كند. در مقابل كمونيسم در يك واكنش افراطي
نسبت به اقتصاد آزاد نظام متمركز اقتصادي را در پي مي‏گيرد و انگيزه‏هاي
فردي و آزادي‏هاي انساني را در اسارت بوروكراسي دولتي قرار مي‏دهد. عدم
انعطاف‏پذيري و اعتدال در نظام كمونيسم علي‏رغم موفقيت‏هاي اوليه در نهايت
به فروپاشي و اضمحلال كشيده مي‏شود. تفكر حاكميت بازار به تدريج نقايص و
شكست‏هايي را ظاهر مي‏سازد و انديشه‏هاي بعدي همچون نئوكلاسيك به اعتدال و
انطباق تئوري با ضرورت‏هاي اقتصادي و اجتماعي زمان مي‏پردازد تا اينكه اين
سيستم با بحران بزرگ دهه 20 و اوايل دهه 30 روبرو مي‏شود و مكتب كينزي نجات
سيستم سرمايه‏داري را در دخالت بيشتر دولت در امور اقتصادي مي‏يابد.
عدم توفيق مكانيزم بازار در حل مسايل كشورهاي جهان سوم بسيار ملموس‏تر بوده
و در اين كشورها انعطاف‏ناپذيري‏هاي ساختاري، عدم تعادل‏ها و دوگانگي‏هاي
فني و سازماندهي، ضرورت دخالت دولت را صدچندان نمود. براين اساس در اغلب
كشورهاي جهان سوم دولت علاوه بر پروژه‏هاي زيرساختي و تأمين كالاهاي عمومي،
فعاليت‏هاي گسترده‏اي از جمله كشف و استخراج معادن، انحصار ورود و خروج
كالاها، انجام فعاليت بيمه و بانكداري و…را نيز برعهده گرفت. دخالت
ناهماهنگ دولت در تعيين نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در صادرت و واردات،
تأكيد بر نرخ بهره بسيار پايين‏تر از نرخ تورم، سهميه‏بندي‏ها، ايجاد موانع
حمايتي شديد، ارائه امتيازهاي ويژه به گروه‏هاي ذينفع، عدم توانمندي در
ارائه خدمات مورد نياز واحدهاي خصوصي در فرآيند رشد، اختلالات و موانع
توسعه را گسترده نمود. بنابراين پس از گذشت حدود نيم قرن، فرضها و باورهاي
اوليه دولتي كردن فعاليت‏ها زير سؤال رفت و اين اقدامات افراطي پديده ديگري
را به نام «شكست دولت» در مقابل «شكست بازار» با تأكيد بر عدم كارآيي و
اتلاف منابع به وجود آورد. به طور كلي از دهه 1980 به بعد چرخش به سمت
بازار در اكثر كشورها مشاهده مي‏شود و دهه 1990 را مي‏توان دهه خصوصي‏سازي و
گرايش به اقتصاد بازار نام‏گذاري كرد. در اين دهه بسياري از كشورهاي در
حال توسعه برحسب ضروريات و مقتضيات زمان براي دستيابي به رشد و توسعه
اقتصادي مطلوب سعي در استفاده از قوانين بازار نموده و به منظور فائق آمدن
بر مشكلات عظيم اقتصادي خود به فكر كاهش دخالت‏هاي دولت در فعاليت‏‏هاي
اقتصادي و متعاقباً خصوصي‏سازي مؤسسات توليدي و تجاري تحت كنترل دولت
افتادند. در كشور ما نيز مباحث مربوط به خصوصي‏سازي و كاهش دخالت‏هاي
دولت در اقتصاد به طور جدي بعد از انقلاب از برنامه سوم توسعه مورد توجه
قرار گرفت و در همين راستا در برنامه چهارم كه اكنون در آستانه تصويب و
اجراي آن قرار داريم، حركت به سمت اقتصاد بازار و ايجاد شرايطي رقابتي و
كاهش دخالتها و كنترلهاي دولت در اقتصاد از سياست‏ها و راهبردهاي اساسي
برنامه چهارم توسعه كشور به حساب مي‏آيد. بر همين اساس زمينه طرح بسياري از
مباحث در خصوص فرايند حركت به سمت اقتصاد بازار و ايجاد شرايط رقابتي و حد
و اندازه آزادسازي‏ها باز شده است و مبناي طرح مباحث مربوطه در اين مقوله
التزام به انجام برخي اصلاحات ساختاري براي دست‏يابي به يك اقتصاد بازاري
كارآمد در طول برنامه چهارم است كه شرح آن در ادامه ارائه مي‏شود. به
طور كلي در طول چند دهه گذشته براي نيروهاي بازار در مديريت اقتصاد نقش
بزرگتري قائل شده‏اند. اما كشوري چون ايران كه به دخالت گسترده دولتي
مبادرت ورزيده، چگونه مي تواند از استعمال بيش از اندازه دستورهاي اداري به
نفع نفوذ بيشتر بازار ممانعت به عمل ‏آورد؟ آيا موضوع به سادگي كاستن نقش
دولت در اقتصاد است كه اجازه مي‏دهد نيروهاي بازار غلبه كنند؟ يا آيا
اصلاحات بازارگرا نيازمند نقش متفاوتي براي دولت است كه لزوماً نقش كمتري
نباشد؟ براي گذار از اقتصاد نظم يافته و دستوري به اقتصاد بازار
كارآمد، لازم است پنج شرط كه هر كدام در قسمتهاي بعدي با تعمق بيشتري
موشكافي خواهد شد، برقرار باشند كه اين شروط به شرح زير عبارتند از:1- قيمتها بايد بطور منطقي تثبيت شوند و اقتصاد كلان بايد نزديك به تعادل باشد.2-
بيشتر كالاها و خدمات بايد از طريق مكانيسم بازار خريد و فروش شوند و نه
از طريق تخصيص ترتيبات اجرايي از قبيل ارائه مجوز براي واردات، سهميه‏ها،
فروشگاههاي تأمين جيره، نمايندگي‏هاي دولتي و معاملات عمومي.3- اگر منفعتهاي بهره‏وري مد نظر است، رقابت بايد وجودداشته باشد، چه در درون بازار داخلي و چه در خارج.4-
در اقتصاد، قيمتهاي نسبي بايد كمبودهاي نسبي را منعكس كنند. داشتن نظام
بازار با قيمتهاي عجيب امكان‏پذير است، اما بايد توجه داشت كه داشتن نظام
بازار كارآمد تحت چنين شرايطي امكان‏پذير نيست.5- مديران مؤسسات، كشاورزان و ساير تصميم‏گيرندگان بايد قادر و مشتاق واكنش به علائم بازار باشند.
اين پنج شرط‏گذار، شرايط اساسي و ضروري است كه يك اقتصاد دولتي يا نيمه
دولتي براي حركت به سمت اقتصاد بازاري كارآمد بايد از آن برخوردار شود كه
در ادامه هر كدام از شرايط فوق را به طور مفصل شرح مي‏دهيم.1- تثبيت اقتصاد كلان
از لحاظ نظري بازار مي‏تواند در حالي كه قيمتها به سرعت بالا مي‏روند،
كاركند. در عمل افزايش قيمتها بيش از يك سطح معين، سبب دخالت دولت به شكل
تثبيتهاي عمومي قيمت يا نظارت‏هاي معين بر قيمت مي‏شود. اگر نظارت بر
قيمتها بدون شناسايي و چاره‏جويي علل مشخص تورم اعمال شود، نتيجه آن افزايش
تقاضا براي كالاهايي خواهد بود كه قيمتهايشان تثبيت شده است. براي مواجهه
با افزايش تقاضا، دولت يا بايد جيره‏بندي اعمال كند يا صفهاي طولاني ايجاد
شده در مقابل فروشگاههاي كالاهاي با عرضه كم را تحمل كند. در هر صورت
كالاها با برخي مكانيسمهاي غيربازاري ميان دارندگان كوپنهاي سهميه‏اي يا
كساني كه در اول صف هستند و مشتاقانه انتظار مي‏كشند، توزيع خواهد شد.
با اين سهميه‏بندي، كساني كه كالاهاي كمياب را به دست مي‏آورند، اين كالاها
را در بازارهاي سياه (بازار آزاد) كه در آن قيمتها بالاتر از بازار رسمي
است، به فروش مي‏رسانند. همين مسئله باعث افزايش قيمتها مي‏شود كه كنترل
اين افزايش قيمتها چندان كار ساده‏اي نخواهد بود. مع‏الوصف سؤال
اينجاست كه تورمي كه اين نوع دخالتها را باعث مي‏شود چيست؟ پاسخ تا حدي
برمي‏گردد به تفكر حاكم بر مديريت اقتصادي جامعه در سطح كلان. چرا كه برخي
از جوامع از جمله آمريكاي لاتين به تورم خيلي سريع عادت كرده‏اند و نرخهاي
20 يا 30 درصد در يك سال را نسبتاً امري عادي مي‏دانند در حالي كه در
بسياري از كشورهاي جهان با تورم سالانه 5درصد هم احساس ناراحتي مي‏كنند.
تورم در قيمتهاي نسبي و تصميمات براساس آنها به اعوجاجهايي منجر مي‏شود.
گروههاي سازمان يافته از قبيل نيروهاي متشكل در اتحاديه‏ها، مؤسسات بزرگ و …
كه قدرت سياسي خود را اعمال مي‏كنند، براي حمايت از سهم درآمد ملي خود
رقابت فشرده‏اي دارند. در نتيجه اعوجاج قيمتهاي نسبي جدا از مقادير كميابي
كه بازتاب دارند، به جاي پيامد اين رقابت سياسي است. در اين صورت خود
قيمتهاي نسبي متغير مي‏شوند و از اطلاعاتي كه به دست اندركاران اقتصاد
مي‏رسانند، مي‏كاهند. به عنوان مثال مي‏توان به نرخهاي بهره واقعي (نرخهاي
اسمي بهره‏ در مقابل تورم) كه اغلب منفي مي‏شوند اشاره كرد. اين
اعوجاج‏ها و بي‏ثباتي‏ها همراه انتظارات تورمي سبب مي‏شود كه مردم به سمت
خريد زمين، طلا و ساير دارايي‏هايي بروند كه قيمتشان با تورم افزايش
مي‏يابد تا با اين عمل دارايي‏هاي خود را در مقابل تورم حفظ كنند. از طرف
ديگر با تورم سريع، كارآفرينان و مديران وقت بيشتري صرف سود بردن از تورم
مي‏كنند و در مقابل نيروي كمتري را به توليد بيشتر و كاراتر اختصاص
مي‏دهند. بطور كلي دلايل مستحكمي وجود دارد كه ثبات اقتصاد كلان (هر
چند كافي نيست) براي رشد اقتصادي لازم است. بررسي‏ها و مطالعات انجام شده
بر روي كشورهاي مختلف با تورمهاي بالا و نرخهاي ارز قيمت گذاري شده به صورت
دستوري نشان مي‏دهد كه هيچ يك از كشورهاي با تورم سريع قادر نبوده‏اند
شرايط لازم براي رشد درآمد سرانه را فراهم سازند. برعكس تمامي كشورهايي كه
با نرخهاي رشد بالا روبرو بوده‏اند، نرخهاي تورم پايين‏تري نسبت به كشورهاي
كم رشد داشته‏اند. به همين ترتيب تمامي كشورهاي با درآمد سرانه بيش از 2
درصد در يك سال،‌ نرخهاي ارز رسميشان را در محدوده 20درصد نرخ بازار آزاد
نگه داشته‏اند. اما بايد توجه داشته باشيم كه تورم پايين و اضافه
قيمت‏گذاري نرخ پايين ارز هميشه براي افزايش نرخ رشد اقتصادي كافي نيست
بلكه اينها شرط لازم براي رشد به حساب مي‏آيند.2- حذف كنترلها و نظارتها
همين كه تثبيت انجام گرفت يا حتي زماني كه در حال انجام گرفتن است، چهار
عنصر ديگر نظام بازار كارآمد بايد به خوبي در جاي خود قرار گيرند. بسياري
از اقدامات طراحي شده براي اين كار در رده‏بندي بانك جهاني اصلاحات ساختاري
ناميده مي‏شوند. در ابتدا گام مهم عبارت است از در دسترس قرار دادن
كالاها براي فروش در بازار، به طريقي غير از تخصيصهاي مكانيسم ديوان‏سالاري
دولتي، تا آنجا كه امكان‏پذير باشد. بدين ترتيب عنصر مهم در اصلاح تجارت،
حذف سهميه‏هاي دولتي در ورود كالاست. در بسياري از كشورهاي در حال توسعه
مؤسسات و بنگاهها براي ايجاد يك كارخانه جديد بايد جوازهاي تأسيس كسب كنند
تا زمين بخرند، براي واردات تجهيزات و وسايل عمده، ارز كسب كنند و حتي جواز
برق، آب و ساير خدمات زير بنايي را دريافت كنند. مذاكرات در مورد كسب
جوازها ممكن است سالها به طول بيانجامد. به هر حال اين محدوديتهاي اداري و
همچنين محدوديتهاي توزيعي بر روي نهاده‏هاي توليد و نيز اعمال محدوديت در
جذب سرمايه‏گذاري مستقيم خارجي در كنار ساير محدوديتهايي كه ناشي از اعمال
ديوان‏سالاري‏هاي دولتي است منجر به محدود كردن عملكرد صحيح و كارآمد بازار
در بخشهاي وسيعي از اقتصاد مي‏شود. در اقتصادهاي دستوري دولت به طور
مستقيم در فرآيند توليد، توزيع و تخصيص منابع دخالت مي‏كند بطوري كه در اين
فرآيند تصميمات دولت جايگزين مكانيسمهاي بازار مي‏شود. بنابراين برچيدن
چنين كنترلها و دخالتها در توليد، بازاريابي و مصرف، در اقتصادهاي مختلط و
دستوري، ويژگي مهم مجموعه اصلاحات ساختاري است. اصلاحات ساختاري كه به
دخالتهاي مستقيم و كنتر‏ل‏ها پايان مي‏دهد، آزادسازي يا مقررات‏زدايي
ناميده مي‏شود.3- تضمين رقابت در بسياري از كشورهاي در حال توسعه
انجام فعاليتهاي رقابتي تا حدودي توسعه نيافته و در بسياري از موارد حتي
مي‏توان گفت كه از رقابت اجتناب شده است. در اين كشورها رقابت خارجي غير
منصفانه پنداشته مي‏شود چرا كه مؤسسات خارجي از بنگاههاي جديد داخلي تجارب
بيشتري دارند، لذا بر همين اساس از ورود شركتهاي خارجي به داخل كشور
جلوگيري مي‏كنند. از طرف ديگر در چنين كشورهايي به نظر مي‏رسد رقابت بين
مؤسسات داخلي نيز اتلاف منابع تلقي مي‏شود با اين تصور كه وقتي يك يا دو
بنگاه مي‏توانند آنچه لازم است توليد كنند چه لزومي دارد كه بنگاه سومي هم
اقدام به توليد كند؟ در اين خصوص بايد گفت كه اتلاف ايجاد شده در نتيجه
ورشكستگي يك شركت براي همه روشن است، اما اتلاف اگر به سبب فقدان فشار
براي توليد كارآمدتر باشد چندان آشكار نيست، به عنوان مثال كمتر كسي متوجه
شد كه شركتهاي اتومبيل‏سازي ايالات متحده از تقاضا براي ساخت اتومبيلهاي
كوچكتر، تا وقتي كه ژاپني‏ها با خودروهاي جمع و جورتر و كوچكتر آمدند، تا
حد بسياري غفلت كرده‏ بودند. رقابت نيرويي است كه هر كس را براي بهتر انجام
دادن كار تحت فشار قرار مي‏دهد. اشتياق به توليد كالاهايي كه در بازارهاي
بين‏المللي قابل رقابت باشند يكي از دلايل رشد سريع چهار ببر آسياي شرقي
بود. بنابراين براي تضمين رقابت در فرآيند گذار از اقتصاد دولتي به
اقتصاد بازار بايد صنعت داخلي را با ترغيب رقابت‏آميز براي سوق دادن ساختار
همه انگيزه‏ها به سمت صادرات كه متمايز از فروش‏هاي داخلي است، برانگيخت.
آزادسازي واردات بايد قسمتي از اين استراتژي باشد، البته از طرف ديگر بايد
افزايش نرخ ارز واقعي در شرايط تورمي، سوبسيدهاي مستقيم و غير مستقيم،
اعتبار ترجيهي، سرمايه‏گذاري در بنادر و ساير امور زيربنايي و برخي اقدامات
ديگر جهت حمايت از صادركننده‏گان را در برگيرد. براي آنكه از مزيت
فروش‏هاي سودآورتر در بازارهاي جهاني بهره‏مند شويم، مؤسسات داخلي بايد
كيفيت و بهره‏وري خود را بهبود بخشند و ستيزه‏جويي‏هاي بازار را فرا گيرند.
اين رهيافت برون‏نگر همان است كه چهار ببر آسياي شرقي به كار گرفته‏اند.4-حركت به سمت قيمتهاي كمياب
در حالي كه رقابت در بيشينه‏سازي سود براي مؤسسات انگيزه‏هايي ايجاد
مي‏كند و بهره‏وري را بهبود مي‏بخشد، قيمت‏هاي نسبي علائمي هستند كه به
مؤسسات خبر مي‏دهند كه براي كسب بيشترين منافع چگونه منابع خود را اداره
كنند. اگر قيمت‏هاي نسبي كمبودهاي واقعي را در اقتصاد منعكس سازند، مؤسساتي
كه سود خود را به حداكثر مي‏رسانند و مشترياني كه مطلوبيتشان را به حداكثر
مي‏رسانند، براي حداكثر بهره‏مندي از تمامي منابع خود به نفع منافع اقتصاد
در سطح كلان عمل خواهند كرد، اين را كارآيي ايستا مي‏نامند. منابع كمياب
مانند سرمايه يا انرژي، براي بهره‏گيري بايد قيمتهاي نسبتاً بالايي داشته
باشند تا حفظ شوند. منابع فراوان از قبيل كارگر غير ماهر در اقتصادهاي ضعيف
و كارگران با سواد در اقتصادهاي غني، بايد دستمزدهاي نسبتاً پايين دريافت
كنند، بطوري كه آنها به طور فشرده در توليد مورد استفاده قرار مي‏گيرند.
وقتي كه قيمتهاي بازاري تخصيص‏هاي منابع كمياب و فراوان را تحميل مي‏كنند،
مي‏توان به ارزش بالاتر توليد براي هر هزينه مفروض بر مواد اوليه دست يافت.
با وجود اين مزيت‏هاي قيمتهاي تعيين شده توسط بازار، دولتها براي تعيين
قيمتها و حمايت از آنها در برابر نفوذ بازار بطور منظم دخالت كرده‏اند. در
اصل اين نظارتها بر قيمتها براي برطرف كردن ناكامي‏هاي بازار طراحي شده و
به اين ترتيب قيمتها را در رديف كميابي‏هاي واقعي مي‏آورند. در واقع تعيين
قيمت عموماً فراگردي براساس هدفهاي سياسي است و نه اقتصادي. مداخله دولت
غالباً قيمتها را از كمبودهاي واقعي اقتصادي دورتر نگه مي‏داشت. بنابراين
هدف عمده از اصلاحات ساختاري كاهش يا رفع ا ين اعوجاج‏هاي به وجود آمده
ناشي از مداخله دولت است.5- واكنش به علامتهاي بازار شايد حداقل آن
چيزي كه از اصلاحات براي ايجاد كارآيي در بازارها فهميده مي‏شود اين باشد
كه توليد كنندگان را به اقدامي در تطابق با علامتهاي بازار ترغيب مي‏كند.
قاعده كار به حد كافي آسان است، توليدكنندگان بايد با قطع يا كم كردن
هزينه‏هاي خود يا افزايش فروشهايشان سود را به حداكثر برسانند. اقتصاددانان
معمولاً فرض مي‏كنند كه توليدكنندگان به خودي خود سود را به حداكثر
مي‏رسانند. صاحبان مؤسسات سعي مي‏كنند تا براي خود درآمدهاي بيشتري كسب
كنند. اما اگر مؤسسات را مديراني اداره كنند كه در استخدام صاحبان هستند،
چه روي خواهد داد؟ در مؤسسات دولتي اين قاعده حداكثرسازي سود وجود ندارد.
زيرا مديران در اين مؤسسات در استخدام صاحبان قرار دارند، لذا سود بيشتر به
معني درآمد بيشتر براي مديران نخواهد بود. تصور كسب سود بيشتر،
توليدكنندگان را برمي‏انگيزد تا توليد اقلام كمياب را افزايش دهند. اما اگر
توليدكنندگان با سود بالاتر پاداش نيابند ممكن است به قيمت‏هاي بالاتر
واكنشي نشان ندهند. بنابراين در چنين شرايطي بازار از كارآيي لازم برخوردار
نخواهد بود. برهمين اساس همان‏طور كه قبلاً نيز گفته شد از دهه 1980
به بعد اكثر كشورهاي دنيا به سمت خصوصي‏سازي گرايش پيدا كردند بطوري كه دهه
1990 را مي‏توان دهه خصوصي‏سازي و گرايش به اقتصاد بازار ناميد. البته
بايد توجه داشت كه خصوصي‏سازي شرط كافي نيست بلكه شرط لازم براي ايجاد
رقابت است. زيرا خصوصي‏سازي فقط امنيت و حقوق مالكيت ايجاد مي‏كند اما هيچ
كاري انجام نمي‏دهد كه بنگاه را مجبور به رقابت كند يا بنگاههاي كارآمدي
ايجاد كند كه قادر باشند رشد بهره‏وري بالا را تداوم بخشند. از طرف ديگر
مؤسسه فروخته شده به عموزاده دولت كه بعداً از حقوق انحصاري براي فروش
محصولاتش برخوردار خواهد بود و سوبسيدهاي دولتي از انواع گوناگون شامل حالش
خواهد شد كارآتر از بنگاه دولتي كه از انواع حمايتها برخوردار است نخواهد
بود … -+علوم انسانی|تحقیق عبور از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار

دریافت